سقف زيادة الإيجار القانوني، شهرا بشهر
تجديدات عقود الإيجار في تركيا مقيدة بمتوسط اثني عشر شهرا لمؤشر أسعار المستهلك عن الشهر السابق للتجديد، وهو رقم يتغير كل شهر. اختر شهر التجديد لتحصل على السقف الدقيق وعلى أعلى إيجار يجوز لمالك العقار طلبه قانونا.
المدخلات
يستند الحد الأقصى إلى متوسط اثني عشر شهرا لمؤشر أسعار المستهلك عن الشهر السابق للتجديد.
موثق 6 أكتوبر 2026نشرات مؤشر أسعار المستهلك من TUIK · قانون الالتزامات المادة 344
النتيجة
انخفض الحد كل شهر منذ أكثر من عام مع تراجع التضخم. 3 نوفمبر 2026، 10:00: نشرة TUIK لشهر أكتوبر 2026 تحدد السقف لتجديدات نوفمبر 2026.
أضف مواعيد الإعلانات إلى تقويمك
أضف هذه الحاسبة إلى موقعك
التضمين مجاني؛ ويضيف الكود أسفل الإطار سطراً واحداً برابط المصدر. ونحن نُبقي المعطيات محدّثة، فلا تتقادم الأرقام في صفحتك كما يحدث مع جدول مكتوب بقيم ثابتة. ولا توجد روابط شركاء داخل الإطار المضمَّن.
<iframe src="https://itsguido.com/ar/embed/turkey/rentcap" title="سقف زيادة الإيجار" style="width:100%;max-width:560px;height:1410px;border:1px solid #dae1dd;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe><p style="margin:4px 0 0;font-size:13px">حساب من <a href="https://itsguido.com/ar/turkey/rentcap">itsguido</a></p>يضبط الإطار ارتفاعه ذاتيا إذا أضفت مستمع تغيير الحجم؛ وبدونه يبقى الارتفاع أعلاه بديلا معقولا.
المنهجية والمصادر
تحدد المادة 344 من قانون الالتزامات سقف زيادة التجديد عند نسبة التغير في مؤشر أسعار المستهلك محسوبة بمتوسطات اثني عشر شهرا عن الشهر الأخير من سنة الإيجار المنتهية. تعلن TUIK هذه القيمة قرابة اليوم الثالث من كل شهر، لذا فإن التجديد الموقع في أي شهر يخضع للمؤشر المنشور عن الشهر السابق له. انتهى العمل بالسقف المؤقت البالغ 25% للمساكن في 1 يوليو 2024، فأصبحت المساكن وأماكن العمل المسقوفة خاضعة للقاعدة نفسها. يجوز للطرفين الاتفاق على نسبة أقل؛ وخلال السنوات الخمس الأولى من الإيجار يكون السقف ملزما، وبعد ذلك يمكن اللجوء إلى تحديد الأجرة عن طريق المحكمة.
- متوسطات مؤشر أسعار المستهلك لاثني عشر شهرا، سلسلة شهرية · نشرات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة عن TUIK
- قاعدة سقف الزيادة عند تجديد العقد · قانون الالتزامات (القانون رقم 6098)، المادة 344
- انتهاء السقف المؤقت 25% للمساكن في 1 يوليو 2024 · القانون رقم 7409، المادة المؤقتة 1، لم يجر تمديدها